معافیت از پیمان سپاری ارزی، به ضرر بازار فرش کشور است
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۳۰۹۶
طبق آنچه رئیس مرکز ملی فرش ایران در مصاحبه با رسانه ها گفته است: «... دلایل مختلفی برای کاهش آمار رسمی صادرات فرش دستباف وجود دارد که یکی از این دلایل وضع قانون رفع تعهد ارزی از سال ۱۳۹۷ است ...». یادداشت حاضر به اختصار به بررسی ابعاد این ادعا می پردازد.
الف) نکاتی در خصوص ضرورت پیمان سپاری ارز در صنعت فرش و اقتصاد ملی
اول، پیمان سپاری ارزی یا رفع تعهد ارزی به این معناست که صادرکننده فرش ملزم و متعهد است تا ارزهای حاصل از صادرات فرش را به چرخه اقتصاد کشور (براساس ضوابط اعلامی سیاستگذار) بازگرداند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای او تفاوت زیادی بین قیمت ارز 40 هزار تومان یا 60 هزار تومان ندارد، بلکه قصد دارد به هر نحوی شده این منابع را خارج کند. این شخص بسادگی می تواند منابع خود را تبدیل به چند تخته فرش گران قیمت ابریشمی کرده و صادر کند و با دریافت مبلغ آن در خارج کشور، پول شسته شده تحویل بگیرد.
دوم، وقتی صادرکننده ملزم می شود ارزهای حاصل از صادرات فرش را به کشور بازگرداند، قیمت فروش ارز در بازار مشخص شده توسط بانک مرکزی را مبنای محاسبات خود قرار می دهد. به عنوان مثال، وقتی قیمت هر متر مربع فرش ابریشم 1000 دلار است و قیمت هر دلار در بازار مبادله حدود 40 هزار تومان، صادرکننده حداکثر قیمتی که برای هر متر مربع فرش ابریشم در داخل خواهد پرداخت، رقمی حدود 4 میلیون تومان خواهد بود. به بیان دیگر، پیمان سپاری ارزی با نرخ مشخص، باعث کنترل قیمت آن کالا در داخل کشور هم خواهد شد.
در واقع بر اساس مثالی که قبل تر بیان شد، در ذهن آن شخص قیمت ارز واقعی بیش از 40 هزار تومان است به همین دلیل وقتی آن را صادر می کند برای تبدیل زودتر آن به ارز، حاضر است با قیمت ارزی کمتری مثلاً متری 800 دلار هم بفروشد. اگر چنین کاری اتفاق بیفتد که قطعا رخ داده است، قیمت هرمتر مربع فرش در بازار بین المللی کاهش می یابد و در عین حال قیمت ارز قاچاق (یا ارز سایه) در داخل کشور نیز به 50 هزار تومان افزایش می یابد.
بنابراین با توجه به مثالهای ذکر شده، سیاست پیمان سپاری ارزی با قیمت تعیین شده از سوی بانک مرکزی، به عنوان مبنا و معیاری برای قیمتگذاری محصولات داخلی صنعت فرش خواهد شد و نبود سیاست پیمان سپاری ارزی به ضرر بازار فرش کشور تمام می شود چون هم بازار خارج کشور را بدلیل عرضه بدون برنامه ریزی خراب می کند و هم بدلیل ارزان فروشی فرش در دنیا، بنگاههای فعال در داخل کشور با کاهش سودآوری مواجهه می شوند. علاوه بر این، درآمد ارزی کشور کاهش خواهد یافت. به بیان ساده، سیاست پیمان سپاری ارزی به نفع صادرکننده واقعی برای ساماندهی تجارت خارجی این کالا است.
ب) شواهد تاریخی در خصوص عملکرد صنعت فرش در زمان نوسانهای ارزی چه می گوید؟
بررسی شواهد تاریخی و آمار صادرات فرش و ارتباط آن با تحولات بازار ارز کشور نیز نشان می دهد عمدتا مواقعی که بازار ارز در داخل با ثبات بوده، صادرات فرش کاهش یافته و زمان هایی که بازار با اختلال مواجه شده، صادرات آن افزایش یافته است. در واقع، در زمان های اختلال بازار، صادرات فرش افزایش نیافته بلکه تقاضا برای ارز قاچاق بصورت تقاضا برای فرش، تجلی یافته و خودش را در آمار صادرات فرش نشان داده است. شکل زیر، تا حدودی این وقایع را نشان می دهد.
در شکل 1، نمودار ستونی متوسط قیمت هر تن فرش صادراتی را براساس هزار دلار (محور سمت چپ) و نمودار خطی، درصد تغییرات قیمت ارز در بازار غیررسمی را براساس اطلاعات بانک مرکزی (محور سمت راست) نشان می دهد.
نمودار 1. تغییرات قیمت دلاری هر تن فرش دستباف صادراتی (نمودار ستونی ـ سمت چپ) و تغییرات نرخ ارز در بازار غیررسمی (درصد ـ سمت راست)
منبع: مرکز ملی فرش ایران (داده های پراکنده در گزارش های مختلف) و بانک مرکزی (نرخ ارز)
دست کم دو نکته از شکل 1 قابل برداشت است:
اول، نوسانات متوسط قیمت هر تن فرش صادراتی آن هم در مدت زمان محدود و به این میزان بسیار عجیب است. چنانکه شکل نشان می دهد قیمت هر تن فرش صادراتی در سال 1390 حدود 81.2 هزار دلار بوده که بیشترین قیمت در طول دوره مورد بررسی است. این در حالی است که متوسط قیمت هر تن از همین فرش در سال 1399 (در کمتر از یک دهه فاصله) حدود 18.5 هزار دلار بوده است.
به بیان دیگر، متوسط قیمت دلاری هر تن فرش صادراتی دستباف در طول کمتر از یک دهه حدود یک چهارم شده است. این اندازه از تغییرات رفتار را نمی توان به تحولات در بازار فرش که بازاری سنتی است، نسبت داد. به همین دلیل، باید متغیرهای دیگر را در نظر گرفت.
دوم، نکته دوم که بی ارتباط با نکته اول نیست این است که تقریباً در همه مواقعی که نرخ ارز در بازار غیررسمی رفتار غیرمتعارف نشان داده، قیمت هرتن فرش صادراتی دستباف بالا بوده است (به نقاط اوج نمودارهای خطی و ستونی توجه کنید). از این هم بستگی می توان نتیجه گرفت که موضوع بیش اظهاری یا اظهار خلاف واقع در صادرات فرش دستباف برای دور زدن محدودیت های ارزی یا کسب جوایز صادراتی وجود داشته است.
نکته پایانی
در پایان باید توجه داشت که نباید اجازه داد صادرات فرش دستباف کانالی برای دور زدن محدودیت های ارزی مانند پیمان سپاری ارزی باشد. چرا که در گام نخست همین صنعت با صادرات بی کیفیت محصولات تحت عنوان فرش ایرانی و یا بازاریابی نادرست و فروش زیرقیمت آن در بازارهای بین المللی آسیب می بیند و در گام بعدی کل این صنعت در عرصه داخلی دچار آسیب جدی شده و نوسانات قیمت آن باعث خروج سرمایه گذاران از این صنعت می گردد.
اگر با این نگاه به علل کاهش صادرات فرش دستباف نگاه کنیم، شاید بتوانیم توضیحی منطقی برای کاهش صادرات فرش دستباف پیدا کنیم آن هم صادرات محصولی که بشدت کاربر است و حداقل حقوق کارگر در ایران کمتر از 170 دلار در ماه است.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رفع تعهد ارزی صادرات فرش دستباف تن فرش صادراتی پیمان سپاری ارزی پیمان سپاری ارز ارزهای حاصل ارز در بازار نشان می دهد هزار تومان متوسط قیمت قیمت هر تن خارج کشور قیمت ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۳۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار میگیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره(۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار میگیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
«تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.
تبصره ۱۰- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور